رئيس الجمهورية العماد ميشال عون وفي مستهل اللقاء لفت إلى أن الخطة المالية الاقتصادية أشرفت على الانتهاء وهي تهدف إلى حل المشاكل البنيوية، متحدثاً عن جملة تحديات، مؤكدا انه ونظرا لخطورة الوضع المالي الحالي، وللآثار الاقتصادية الكبيرة على اللبنانيين وعلى المقيمين والنازحين، سيحتاج برنامجنا الإصلاحي إلى دعم مالي خارجي، وخاصة من الدول الصديقة ومن مجموعة الدعم الدولية من أجل لبنان، وذلك لدعم ميزان المدفوعات ولتطوير قطاعاتنا الحيوية من مياه وكهرباء وبنوك ونقل ... وإننا نعول أيضًا وبشكل كبير على التمويل الذي تم التعهد به والبالغ ١١ مليار دولار في مؤتمر CEDRE والتي ستخصص بشكل أساسي للاستثمار في مشاريع البنية التحتية.

وشدد الرئيس عون انه ومع الخطر الداهم لتفشي وباء “كوفيد 19” وارتفاع منسوب هذا الخطر على أبواب مخيمات النازحين وايضاً اللاجئين، فإن لبنان، المثقل بأعبائه، يتوجّه مجدّداً الى المجتمع الدولي لإعادة تذكيره بمسؤولياته تجاه هذه الأزمة الإنسانية، والى منظمات الامم المتحدة ووكالاتها وبرامجها، لتأمين الوقاية والعناية الطبية في المخيمات وتوفير المساعدات اللازمة للقاطنين فيها من خلال الخطة التي وضعتها الدولة اللبنانية وليس بمعزل عنها.

بدوره رئيس الحكومة حسان دياب أوضح أن الحكومة تضع اللمسات الأخيرة على خطة تعالج الأزمات الاقتصادية والمالية، مضيفا "ان فخامة الرئيس عون وحكومتي قررا اجراء تدقيق في حسابات المصرف المركزي وفاءً منّا بوعد الشفافية، ولتعزيز موقفنا التفاوضي في هذه الفترة الصعبة من تاريخ لبنان.

واكد دياب انه "سوف تصبح خطةُ حكومتي متوفرةً قريباً، ونحن اليوم نضع اللمسات الاخيرة عليها. لقد عملنا بلا هوادة لايجاد التوازن الصائب بين ما هو منصف وانسانيّ لشعبنا وما هو مقبول في اطار المجتمع الدولي. لا شكّ في انكم مهتموّن بلبنان ولبنان بحاجة الى دعمكم لا سيّما وان لدينا هوّةً كبيرةً ينبغي ردمها"، مضيفا "نحن ملتزمون ردم اكبر قدر منها من خلال أجندتنا الاصلاحية ومن خلال استعادة الاصول المكتسبة بطرق غير شرعية. ونحن نأمل ان تدعمونا بناءً عليه بالقدر المناسب من التمويلات الخارجية".

من جهته، المنسق الخاص للأمم المتحدة في ​لبنان​ ​​يان كوبيتش رحب بالخطوات التي اتخذها لبنان لمعالجة جائحة فيروس كورونا، لافتاً إلى أن الأمم المتحدة وشركائها الدوليين يشددون على أهمية شبكات الامان، وملتزمون بمواصلة دعم لبنان وشعبه في تطوير الوحدة والامن والاستقرار.

هذا وتضم مجموعة الدعم الدولية إلى جانب الدول الخمس الأعضاء في مجلس الأمن، الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والجامعة العربية، وحضر الاجتماع ممثل عن البنك الدوليّ.