أكد المدير العام للأمن العام اللواء عباس ابراهيم أنه "يملك الصلاحية لناحية ضبط عمل الصرّافين، لأن الأمن الاجتماعي والاقتصادي هو من صلاحياته"،
وقال في حديث لصحيفة "الجمهورية" إن "ما هو مهم هو أننا وصلنا إلى نتيجة مع حاكم مصرف لبنان بتحرير مليون و715 حسابًا لصغار المودعين نحاول إقفالها وإعطاء الأموال لأصحابها".
وأضاف اللواء إبراهيم إنه "خلال الـ 48 ساعة الماضية تكثّفت الاجتماعات ما بين مصرف لبنان والمصارف على أن يبدأ خلال الـ 48 ساعة المقبلة تنفيذ هذا التعميم، وما نقوم به هو ضبط رفع سعر الدولار مع تحوّل كتلة نقدية إلى العملة اللبنانية".
وأشار إبراهيم إلى أنه "اجتمع مع الصرّافين واتفق معهم على خطة عمل، وتعهّدوا بضبط سعر الصرف تماشيًا مع تنفيذ التعميم".
وقال إنه "عند الانتهاء من هذا التعميم سنبدأ العمل على تعميم آخر وخطة ثانية لأصحاب الودائع المتوسطة، وإقفال كل الحسابات التي تشكّل من 61 إلى 62 % من اصحاب الودائع في المصارف اللبنانية".