بالتوازي مع متابعة تطورات وباء "كورونا" والإجراءات المتخذة لحصر انتشاره، إضافةً إلى جدول أعمال مؤلف من تسعة بنود لا تعيينات فيها.

زوار رئيس الحكومة حسان دياب نقلوا عنه تأكيده أنّ الحكومة لم تعلن أي خطة مالية ولا اقتصادية حتى الساعة، وما يجري مجرد أفكار واقتراحات متعددة يجري نقاشها بين الخبراء والمعنيين بالشأن المالي ووزير المال، بالتنسيق مع شركة "لازارد" وصندوق النقد الدولي، مؤكّدين أنّه لم يتخذ أي قرار بشأن القص من الودائع لا الكبيرة ولا الصغيرة.

وأوضح الزوار لصحيفة "البناء"، نقلاً عن الرئيس دياب أن أي خطة تبحث في مجلس الوزراء يجب أن تنال موافقة الحكومة بمختلف مكوناتها والمجلس النيابي، بحسب الأصول الدستورية، وأن تراعي أولاً وأخيراً المواطنين والوضع الاقتصادي والمالي العام.

معلومات صحيفة "اللواء" أشارت إلى أنّه سيجري خلال جلسة مجلس الوزراء تقييم كلّ الإجراءات التي اتخذت لمواجهة "كورونا" وحصر الإصابات، إضافةً إلى المساعدات المرتقبة وتلك التي ما زال البلد يحتاجها، إلى جانب تقييم عملية إعادة المغتربين ومتابعة أوضاع الباقين حيث هم الذين لم تتسنَ لهم العودة.

ولفتت المعلومات إلى أنّ البحث سيجري أيضاً في حملة الفحوصات المخبرية (pcr ) التي ستُباشر اعتباراً من اليوم في ثلاث محافظات بشكل أوّلي، لأخذ عينات عشوائية من المواطنين حيث سيتم إجراء بين ألف و 1500 فحص يومياً، بعد وصول الهبة الصينية (مساء امس) والمساعدات الدولية من الفحوصات.

وبالنسبة إلى الخطة الإصلاحية الانقاذية الاقتصادية والمالية، ذكرت مصادر رسمية للصحيفة عينها أنّه سيُصار إلى تسريع انجازها لأنه لا يمكن القيام بأي خطوة للتفاوض مع حاملي سندات دين "اليوروبوندز" والدائنين الآخرين قبل إنجاز الخطة ليجري التفاوض معهم على أساس مضمونها الإصلاحي، بهدف إجراء الإصلاحات المرتقبة.

مصادر سياسية مطلعة أفادت صحيفة "اللواء" بأنه باستثناء موضوع دفع بعض مستحقات المستشفيات الخاصة من خارج جدول الأعمال، فإن بنود الجدول عادية، وأوضحت أنّ مبلغ الـ 600 مليار كقسم من هذه المستحقات سيكون حاضراً في صلب المناقشات، حيث يقدّم الوزراء ملاحظاتهم. مع الإشارة إلى أنّ التوجّه أضحى معروفاً لجهة إحالة الأمر كمشروع قانون إلى المجلس النيابي لإقراره بأسرع وقت ممكن ومد المستشفيات بقسم من الأموال.