البث المباشر
نقلت صحيفة البناء عن مصادر متابعة للملف المالي إن رئيس الحكومة أبلغ من يجب أنه لن يتراجع في ملف مصرف لبنان والمصارف حتى تعود الأموال التي تبلغ 13 مليار دولار وتمّ تهريبها من 13 مصرفاً لحساب 40 مودعاً سياسي ومصرفياً منذ شهر تشرين الأول إلى خارج لبنان بصورة تشكل جريمة مالية، لأنها تمت باستنساب إدارات المصارف بالتمييز بين أصحاب الودائع ما يفرض على مصرف لبنان التحرك وإحالة المصارف المخالفة الى القضاء بإساءة الأمانة.
وأضافت المصادر للبناء إن لبنان دخل مواجهة ستتسع دائرتها بين فريق الحكم والحكومة من جهة، ومقابلها المعارضة التي تتشكل من القوى التي كانت في السلطة وصارت خارجها، خصوصاً ثلاثي تيار المستقبل والحزب التقدمي الاشتراكي والقوات اللبنانية، التي كانت سابقاً تعمل لتجريم أداء حاكم المصرف، وأنبرى بعض نوابها للدفاع عنه أمس.
