البث المباشر
لفت عضو كتلة الوفاء للمقاومة النائب حسن فضل الله إلى أن ملف التحويلات المالية للخارج الذي سبق وطرحناه في المجلس النيابي ومع القضاء المختص في شهر كانون الأول ٢٠١٩، لم يجد طريقه إلى المعالجة حتى اليوم مع أنه واحد من أكبر ملفات الفساد في لبنان
واكد فضل الله أن ما كشفه رئيس الحكومة حسان دياب عن حجم المبالغ المحوّلة إلى الخارج في الآونة الأخيرة، يستدعي تحركًا عاجلاً من القضاء لكشف المتورطين واستعادة الأموال إلى لبنان.
وفي تصريحٍ له شدد فضل الله على أن معالجة هذا الملف الذي هو مطلبٌ للشعب اللبناني هي بيد السلطة القضائية التي عليها المسارعة إلى حماية مال هذا الشعب، داعياً إياها إلى إعتبار كل تحويل خصوصا بعد ١٧ تشرين أول ٢٠١٩ هو في دائرة الشبهة والتحايل على القانون وأموال بقية المودعين، بهدف إلزام هيئة التحقيق الخاصة الكشف عن أسماء محوّلي الأموال لإجراء المقتضى القانوني.
فضل الله دعا الى عدم تضييع هذا الملف في دهاليز الحسابات المتباينة، لا سيما وأن الأموال المهربة تعود لسياسيين ولكبار المتعهدين من الدولة وبتواطئ مكشوف من بعض المصارف، مؤكدا ان هذه المرحلة تتطلب قرارات جريئة واستثنائية وإسقاط جميع الحصانات التي يحتمي بها الفاسدون.
