وفي الإطار، قالت صحيفة "الجمهورية" إن الخطة أُشبعت درساً من كل الوزراء والقوى السياسية، وهي ليست مُنزلة ولا قوانين فيها، ويمكن أن تخضع خلال التنفيذ إلى تحديثٍ وتعديل حسب مقتضيات المرحلة، خصوصاً أنها على خمس سنوات قابلة للتغيّرات، وأكدت المصادر أنه بعد إقرارها سيبدأ التفاوض مباشرة مع الدائنين وصندوق النقد على أساسها. وأشارت المصادر للصحيفة إلى أنه سيُصار إلى الإعلان عن هذه الخطة سريعاً بعد إقرارها في مجلس الوزراء، على أن يبدأ العمل بمندرجاتها بشكل فوري، وعلى أن تُستهلّ في القريب العاجل وخلال فترة قصيرة بإجراء التعيينات المالية وإتمام عقد مصرف لبنان، فالوضع لم يعد يحتمل إبقاء الشغور في حاكمية مصرف لبنان ولا بلجنة الرقابة على المصارف ولا بالأسواق المالية.

مراجع سياسية أبدت تقديرها لتوَجّه الحكومة إلى مكافحة الفساد واسترداد الأموال المنهوبة والمهرّبة، وأشارت إلى أنه لا يجدي أبداً أن نضيّع الوقت في البحث عن سبل، أو اختراع آليات للمكافحة، بل إنّ على الحكومة أن تدرك أنها تملك الآليات لهذه المكافحة، فما عليها إلّا أن تطبّق القوانين النافذة، وعلى وجه الخصوص قانون الإثراء غير المشروع وقانون السرية المصرفية، وغيرها من القوانين التي ترعى الحفاظ على المال لعام، وقبل ذلك إطلاق يد القضاء وإبعاده عن المداخلات السياسية.

صحيفة "الجمهورية" ذكرت أنّ الفرنسيين نقلوا إلى الرئيس دياب استعدادهم لتفعيل مندرجات "سيدر" والتحرك باتجاه مساعدة لبنان بعد إقرار الخطة المالية، والتأكد من سلة الإصلاحات المطلوبة. كذلك سألت السفيرة الأميركية، خلال لقائها الأخير مع رئيس الحكومة أمس الأول، عن الخطة والوقت الذي ستستغرقه الحكومة للبدء بتنفيذها، مؤكدة دعمها الحكومة، وخصوصاً لجهة استمرار الدعم في مواجهة "كورونا".