وفي عظته الاسبوعية، شدد الكاردينال الراعي على أن "لا بدَّ من التَّرحيب بإقدام الحكومة على وضع هذه الخُطَّة أمَّا وقد أُعطيَ ما أُعطي من ملاحظاتٍ حولها، فإنَّ الحكومة ستعمل على تصحيح ما يلزم، وهي أمام واجبَين: داخليٍّ وخارجيٍّ. فداخليًّا، مِن واجبها النَّظر في شؤون المواطنين الملحَّة واتِّخاذ الاجراءات السَّريعة لحلِّ مشاكلهم الماليَّة والصحِّيَّة والغذائيَّة والبيئية والحياتيَّة، ومشاكل البطالة والجوع والفقر وخارجيًّا، ترى الحكومة نفسَها أمام واجب الإسراع في إنهاء الخطَّة الإصلاحيَّة، وإقرارها مِن المجلس النِّيابيّ مع ما يَلزَم من قوانين، لكي تتمكَّنَ من إجراء المفاوضات البنَّاءة مع الخارج، ولاسيَّما مع صندوق النَّقد الدَّوليّ".

ولفت البطريرك الماروني الى أن "مطلوبٌ مِنَّا جميعًا، وبخاصَّةٍ مِن القوى السِّياسيَّة، العمل على تشجيع الحكومة ومساندتِهَا في تحقيق الاصلاحات المطلوبة داخليًّا ودوليًّا، مِن مِثل قطاع الطَّاقة والكهرباء، الأملاك البحريَّة، التَّحديد الصَّريح للمديونيَّة وتوزُّعها، الحلُّ لتخمة الموظَّفين القُدَامى والجُدُد في الوِزارات والإدارات العامَّة، ضبط الحدود ومكافحة التَّهريب، توضيح النَّظرة حول الخصخصة بين القطاعين العامّ والخاصّ، تحرير قرار الدَّولة مِن نفوذ قوى الأمر الواقع وتدخُّلاتهم، تمتين علاقات لبنان مع محيطة والأُسرة الدَّوليَّة".

وأكد الكاردينال الراعي أن "كلُّ هذه الامور تُقدِّمُ تحفيزاتٍ إلى المنتشرين والمستثمرين اللُّبنانيِّين والعَرَب والأجانب"، مشيراً الى أن "زمنُنا زمنُ التَّعاون لمعالجة أوضاعنا في لبنان، وخدمة شعبنا، وتلبية انتظارات شبابنا".