وطالب كركي “الدولة اللبنانية، الإسراع في تسديد الديون المتوجبة عليها لصالح الصندوق، لاسيما لقسم الضمان الاختياري، وذلك تمكينًا لمرفق الضمان من الإستمرار في تأدية خدماتها الصحية والإستشفائية للمضمونين في ظل هذه الظروف الصعبة التي تمر بها البلاد وخاصة في ظل عدم قدرة المضمونين على تحمل الأكلاف الصحية باهظة الثمن لفترة طويلة دون تحصيلها من الصندوق”.

كما ناشد “وزارة المالية الإفراج عن الأموال المرصودة والمحجوزة لقسم الضمان الإختياري والبالغة قيمتها / 135 مليار ل.ل. / حتى نهاية العام 2019 وذلك لأن صحة حوالي 11 ألف مضمون إختياري مع عائلاتهم أصبحت على المحك وهم بأمس الحاجة لتحصيل فواتيرهم من الضمان ليتمكنوا من متابعة علاجاتهم لأن أي تأخير في تلقي العلاج سوف يؤدي حتما إلى نتائج كارثية على وضعهم الصحي”.