حيث قدم وزيرا الصحة والداخلية تقاريرهما بعد عملية الإقفال التام ومن ثم العودة إلى الحياة الطبيعية، وفي هذا السياق رأى رئيس الحكومة حسان دياب أن الناس اختصروا كل المراحل التي كانت مقررة، الأمر الذي قد يدفع إلى إقفال البلاد مجدداً، فيما كان تشديد من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على أهمية التحقيقات في ملف مكافحة الفساد، وفق ما نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، التي قالت في تصريحها عقب الجلسة: "تحدث دولة رئيس مجلس الوزراء فقال: نحن في اليوم الثاني من مرحلة إعادة فتح البلد تدريجيا، لكن للأسف، من الواضح أن الناس اختصروا كل المراحل وفتحوا البلد من دون الالتزام بتدابير الوقاية، وهذا ما كنا نخشاه. عدد الإصابات يرتفع والخوف اليوم أن يتحول الوضع إلى كارثة ويحصل انهيار في كل المنظومة الصحية التي بنيناها على مدى ثلاثة أشهر.

قدم اللبنانيون الذين التزموا بالتدابير تضحيات كبيرة وأصابهم ضرر اقتصادي بسبب الإقفال، كما بذلت الفرق الطبية والتمريضية والصحية جهودا كبيرة خلال الفترة الماضية. ما يحصل مخيف، ولا يجوز أن نستسلم للواقع. نتفهم الظروف الاقتصادية للمؤسسات التجارية، لكن لا نتفهم أبدا إهمال الناس وعدم تحملهم المسؤولية. لا يجوز أن يبقى الوضع على ما هو عليه. من الضروري أن نتشدد بفرض الكمامات والتعقيم والمسافات المتباعدة.

إذا حصل الانهيار الصحي، لا سمح الله، ستكون النتيجة كارثية على البلد. مجددا أناشد اللبنانيين ألا يستخفوا بالوباء، وأن يأخذوا تدابير الحماية. وأطلب من القوى الأمنية أن تتشدد بفرض التدابير، وإلا فسنكون أمام مشكلة كبيرة. إذا استمرت حالة الفلتان، سنعيد إقفال البلد بشكل كامل، وسنفرض إجراءات غير مسبوقة تفاديا لأي تفلت للأمور. حياة الناس أهم من الاقتصاد، واساسا لن يبقى شيء من الاقتصاد إذا خسرنا حياة الناس".

الموضوع البارز في الجلسة كان ملف الفيول المغشوش والمسؤولة عنه شركة سوناطراك، وقرر مجلس الوزراء استكمال السير بالعقد الموقع معها، فيما أوضح وزير الطاقة أن الشركة أبلغت عن استعدادها للاستمرار بإرسال شحنات الفيول وفق شروطنا، كما وافق المجلس على قرار وزير التربية بشأن الامتحانات الرسمية. وجاء في المقررات:

1- استكمال السير بالعقد الموقع بين شركة "سوناطراك" ووزارة الطاقة والمياه ومتابعة البحث في الموضوع المعروض من قبل هذه الاخيرة في جلسة مقبلة بعد ورود رأي هيئة التشريع والاستشارات في وزارة العدل بخصوصه.

2- الموافقة على طلب وزراة التربية والتعليم العالي، وبصورة استثنائية، الغاء دورة العام 2020 لامتحانات الثانوية العامة في جميع فروعها والبكالوريا الفنية بكل اشكالها، وفق ضوابط واستكمال العام الدراسي عن بعد للمراحل كافة، الاكاديمية والمهنية.

3- تكليف مجلس الإنماء والإعمار اعادة التفاوض مع الشركة مالكة معمل غوسطا لفرز ومعالجة النفايات المنزلية الصلبة في ضوء ملاحظات السادة الوزراء".

وفيما أكدت عبد الصمد أن الحكومة لم تأخذ أيّ قرار بشأن فتح الملاعب والنوادي الرياضية نظراً لخطورة الوضع، أوضحت أن مجلس الوزراء لم يبحث في ملف التعيينات ولا في ملف تعيين محافظ بيروت إفساحاً في المجال أمام مزيد من البحث.