مع خشية من أنّ التفلّت من الإجراءات الوقائية وعدم الاستجابة للتحذيرات الصادرة عن وزارة الصحة وعن وزارة الداخلية، سيؤدّيان في حال استمرارهما على ما هما عليه، إلى عواقب وخيمة تعيدنا إلى ما قبل الصفر وتنسف كل نجاح تحقّق منذ بدء المواجهة مع فيروس "كورونا" والحدّ من انتشاره وإبقائه تحت السيطرة.

وأشارت مصادر وزارية لصحيفة "الجمهورية" إلى أن الوضع الصحي عاد ليتقدّم على ما عداه، بعد ما شهدناه من تراجع في الأيام الأخيرة، ومن الطبيعي أمام هذا التراجع أن يسارع مجلس الوزراء إلى تمديد التعبئة العامة لأسبوعين إضافيّين، معربة عن اعتقادها بأنّه ليس التمديد النهائي، إذ سيليه حتماً تمديد إضافي، فنحن ما زلنا في بداية المعركة مع "كورونا". ولفتت المصادر إلى أن بعض الوزراء سيطرحون تشديد إجراءات التعبئة مع التشدّد حيال المخالفين عبر تدابير رادعة تصل إلى السجن مع فرض غرامات مالية قاسية.