البث المباشر
بدعوة من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، عقد المجلس الأعلى للدفاع اجتماعاً عند الساعة الثانية من بعد ظهر اليوم الثلاثاء في القصر الجمهوري، لمتابعة آخر التطورات والإجراءات للحد من انتشار فيروس "كورونا"،
حضره رئيس مجلس الوزراء حسان دياب، ووزراء: المالية، والدفاع الوطني، والخارجية والمغتربين، والداخلية والبلديات، والاقتصاد والتجارة، والعدل، والاشغال العامة والنقل، والصحة العامة.
كما حضر الاجتماع، كل من: قائد الجيش، مدير عام رئاسة الجمهورية، مدير عام قوى الأمن الداخلي، مدير عام أمن الدولة، أمين عام المجلس الأعلى للدفاع، مدير عام الامن العام بالوكالة، معاون مفوّض الحكومة لدى المحكمة العسكرية، المستشار الأمني والعسكري لفخامة الرئيس، مدير المخابرات في الجيش، مدير المعلومات في الامن العام، رئيس شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي، نائب مدير عام أمن الدولة.
استهل فخامة الرئيس الاجتماع، بعرض موجز عن التدابير والإجراءات التي اتُخذت منذ اعلان تمديد التعبئة العامة بتاريخ 8/6/2020 في إطار الوقاية من فيروس كورونا،
كما تطرق فخامته الى المعطيات المتوفرة والتي تؤكد ان الوباء ما زال منتشراً ودعا الى ضرورة الابقاء على التدابير الوقائية خاصة مع إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي.
ثم أشار دولة رئيس مجلس الوزراء الى أنه يتوقع وصول موجة أخرى من الوباء في شهر تشرين الاول المقبل وقد تكون تبعاتها مؤثرة على انتشار الفيروس وبالتالي هناك ضرورة لتمديد اعلان التعبئة.
لذلك اقترح دولة الرئيس تمديد اعلان التعبئة العامة استناداً إلى التوصية الصادرة عن اللجنة المعنية بمتابعة اجراءات الوقاية من فيروس كورونا والتي قضت بإقتراح تمديد إعلان التعبئة لمدة 4 أسابيع أي لغاية 2/8/2020، على أن يتم الابقاء على النشاطات الاقتصادية، التي يمكن أن تعاود العمل تدريجياً ضمن نطاقها ووفقاً لمراحل زمنية محددة وبالاستناد إلى شروط معيّنة.
ثم اشار معالي وزير الصحة الى أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن الوباء ما زال منتشراً وبالتالي يتوجب الابقاء على التدابير والاجراءات الوقائية، لا سيما مع قرار اعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي، بالتنسيق والتعاون مع السلطات المحلية والمجتمع الاهلي والاجهزة الامنية وذلك لمنع انتشار الوباء خاصة وأنه يتوقع اعادة تفشي الوباء خلال شهر تشرين الاول المقبل.
كما تم استعراض الاوضاع الامنية من قبل قادة الاجهزة العسكرية والامنية استناداً الى المعطيات والمعلومات المتوفرة وتم إعطاء التوجيهات اللازمة لضبط الاوضاع الامنية والمحافظة على سلامة وامن المواطن، خاصة في ظل الاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والمعيشية التي يعاني منها المواطنون . كما دعا المجلس الاعلى للدفاع الاجهزة القضائية والامنية الى ضرورة ضبط وملاحقة المخالفين للقوانين المرعية الاجراء لا سيما الذين يستغلون الظروف المالية الصعبة لتحقيق ارباح غير شرعية من جهة، والاخلال بالامن والسلامة العامة من جهة أخرى، على أن يتم الاسراع باتخاذ اقصى درجات العقوبات بحق المخالفين والمخلّين بالامن الغذائي ومعيشة وسلامة المواطنين.
وبعد التداول والاستماع الى الوزراء المختصين وايضاً قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تقرر الاستمرار بإعلان التعبئة العامة.
وفي إطار متابعة مواجهة هذا الخطر بالتعبئة العامة، التي تنص عليها المادة 2 من المرسوم الاشتراعي رقم 102/1983 (الدفاع الوطني) مع ما تستلزمه من خطط وايضاً احكام خاصة تناولتها هذه المادة، بالإضافة الى التدابير والاجراءات التي سبق واتخذها مجلس الوزراء في اجتماعاته السابقة.
قرر المجلس الأعلى للدفاع رفع انهاء الى مجلس الوزراء يتضمن:
