الرامي إلى طلب الموافقة على إبرام إتفاقية قرض بين الجمهورية اللبنانية والصندوق العربي للإنماء الإقتصادي والإجتماعي بقيمة ٢٥٠ مليون دولار للمساهمة في تمويل مشروع الإسكان (المرحلة الثانية).

كما تتاقش مشروع القانون المعجل الوارد بالمرسوم رقم 6279 الرامي إلى فتح إعتماد إضافي في موازنة عام 2020 بقيمة ١٢٠٠ مليار ليرة لدعم اللبنانيين اجتماعياً بسلسلة إجراءات تحفيزية، تتوزع كالآتي: دعم للعائلات الأكثر فقراً بقيمة 640 مليار ليرة، يشمل 200 ألف مستفيد، يحصل كل مواطن منهم على 400 ألف ليرة شهرياً لمدة 8 أشهر، ومساعدات عينية لـ30 ألف مزارع (بذور وشتول) بقيمة 15 مليار ليرة. أما على مستوى القروض، وفق ما يرمي إليه المشروع، فهي بفائدة صفر بالمئة، وتتوزع على أربعة أقسام: 14 مليار ليرة لدعم المؤسسات الصغيرة، 130 مليار ليرة لدعم المزارعين، 15 مليار ليرة لدعم الحرفيين، و200 مليار ليرة لتمويل المواد الخام للمؤسسات الصناعية.

وتبحث اللجنة أيضاً إقتراح القانون الرامي إلى تحديد الفائدة المرجعية لدى المصارف اللبنانية، إضافة إلى إقتراح القانون المعجل المكرر الرامي إلى إنشاء صندوق خاص لمواجهة تداعيات وباء "كورونا" على من فقدوا عملهم في القطاع الخاص.