أبرز المشاريع المقرة هو فتح اعتماد إضافي في موازنة عام ألفين وعشرين بقيمة ألفٍ ومئتي مليار ليرة الهادف وفق رئيس الحكومة إلى تأمين شبكة أمان لأن المستفيدين منه هم ربع مليون عائلة لبنانية، إضافة إلى دعم قطاعات إنتاجية زراعية وصناعية، الأمر الذي دفع النائب حسن فضل الل باسم كتلة الوفاء للمقاومة إلى المطالبة بوضع معايير واضحة للشرائح التي ستُدعم. وإقرار هذا القانون فتح الباب أمام المطالبة بتخصيص اعتماد لدعم القطاع التربوي فيما دعا البعض إلى تخصيصه للمدارس الخاصة.

الاقتراح الآخر يتعلق بتحديد آلية التعيين في الفئة الأولى في الإدارات العامة والمراكز العليا في المؤسسات العامة، وكان محل خلاف في وجهات النظر بدأ مع اعتبار النائب جبران باسيل أن هذا الاقتراح مخالفة دستورية ويريد الطعن به، في حين أيده النائب حسن فضل الله مشدداً على ترابطه مع آلية إصلاح، أما الرئيس سعد الحريري فقد رأى أن المشكلة هي في الإرادة السياسية، وبعد نقاشٍ مستفيض أقر الاقتراح بالتصويت بالمناداة وقد عارضه فقط نواب تكتل لبنان القوي، والإقرار جاء بعد سحب إمكانية أن يُدخل الوزير أي اسم إضافي على الأسماء المطروحة.

الاقتراح الثالث المُقر كان المتعلق بالسرية المصرفية، وقد نوقش بشكل مفصل من قبل عدد كبير من النواب أبرزهم النائبان جميل السيد ووائل أبو فاعور حيث كان تهجم على القضاء، فرد الرئيس بري بأن على المجلس النيابي احترام السلطة القضائية، وأن استقلالية القضاء تؤمن كل شيء.

وإذ رفض المجلس النيابي الانضمام إلى المنظمة الدولية للهجرة لأنها تشجع التوطين، أرجأ البت بالقرض المقدم من الصندوق العربي والمخصص للإسكان للجلسة المسائية بسبب طلب إيضاحات من مصرف لبنان تتعلق بسعر الصرف الذي سيعتمده اتجاه هذا القرض لأن المستفيدين سيسددون بالليرة، علماً أن قيمة القرض تبلغ نحو مئةٍ وثمانين مليون دولار.

المفاجئ في جلسة الصباح كان حضورَ الرئيس سعد الحريري وعقدَه خلوة مع الرئيس نبيه بري لمدة ربع ساعة.