ووفقاً لفياض فإن "الفكرة الأساسية التي يقوم عليها هذا القانون هي إعطاء الأولوية للتعيينات من داخل الملاك الإداري، تحديداً الفئة الثانية، بعد دراسة كل المهيئين والذين يمتلكون الأهلية القانونية، وكفاءة هذا التعيين، ومن ثم إجراء مقابلات وعلى أساس هذه المقابلات يتم ترشيح ثلاثة مرشحين من قبل لجنة يتولاها مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية والوزير المختص"، وأضاف أن "شروط التعيين المطلوبة يعدها مجلس الخدمة المدنية، ومن ثم هذه اللائحة بعد أن توضح بصورة مكتوبة الأسباب التي جرى فيها استبعاد الآخرين، يعني الموضوع يجب أن يتمتع بأعلى درجات الشفافية، تُرفع هذه الأسماء إلى مجلس الوزراء كي يختار منها".    

مجلس النواب وفي الصيغة النهائية للقانون رفض إدخال تعديل يقضي بإعطاء الوزير الحق بإضافة أسماء جديدة وهو ما لفت إليه النائب فياض، الذي أوضح أن "هذا الأمر نحن رفضناه، لأننا اعتبرناه بأن من شأنه أن يجوف الآلية المقترحة، وأشار إلى أن "الأمر الآخر الذي أدخلناه على التعديل (النص الأصلي قبل الإقرار كان يتحدث عن أنه يحق لمجلس الوزراء) نحن استبدلنا عبارة يحق لمجلس الوزراء  بـ على مجلس الوزراء بمعنى ألزمناه بما يتعلق الملاك الإداري العام".    

النائب فياض أوضح الأسباب التي دفعت كتلة الوفاء للدفاع عن هذا القانون على الرغم من طرحه من فريق تختلف معه في السياسة، "لأن الأمر يتعلق بوضع حد للمحاصصة والعمل لمكافحة الفساد وتظهير الإصلاح الإداري، هنا نحن نتجاوز الحساسيات السياسية ونقارب الموضوع من زاوية إصلاحية تبغي أو تتطلع  إلى تطوير الواقع الإداري، وإنهاء المشاكل التي تعاني منها الإدارة كما هو معروف منا جميعاً، ووجهة نظرنا نحن، أن المادتان 66 و65 من الدستور هما قابلتان للاجتهاد والتأويل على المستوى القانوني، وعندما يتصل الأمر بمسألة إصلاحية تريد أن تضع حداً للمحاصصة، وتسعى إلى تطوير الواقع وبنية الواقع الإداري في هذا البلد، بما يخدم معركة مواجهة الفساد نحن بطبيعة الحال ننحاز إلى التأويل الإيجابي".   

إقرار آلية التعيينات الجديدة من شأنها بحسب مؤيديها هو اعتماد روحية جديدة في التعاطي مع الوظائف الإدراية بما يخدم معركة مكافحة الفساد.