اعتصم عددٌ من شبان تكتل "أوعى" أمام قصر العدل، مؤكدين أن المدخل الوحيد لمحاربة الفساد هو القضاء العادل، لافتين إلى أن ملف الأملاك البحرية هو من أوْلى أولويات استعادة أموال الدولة والمواطن، حيث يقارب المبلغ العام لهذه الأملاك العشرين مليار دولار، وهو كافٍ لعدم اللجوء إلى الخارج للحصول على الأموال.

المتحدث باسم تكتل "أوعى" فيصل صفير طالب رئيس الجمهورية بتوقيع التشكيلات القضائية، مؤكداً استمرار السعي لمعالجة ملف الأملاك البحرية.

هذا وتقدم المعتصمون بإخبار لدى مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات حول المخالفات التي تعرضت لها الأملاك البحرية منذ العام 1994.