حيث كان ردٌّ من رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على كتلة "المستقبل" دون تسميتها بمصادرة صلاحيات رئيس الحكومة، كما كانت دعوة من الرئيس حسان دياب إلى القوى الداعية إلى التظاهر في الأيام المقبلة، وكان تأكيد بحسب مصادر مطلعة من الرئيسين على الأمن الاستباقي والتنبه من أعمال الشغب وفق ما نقلت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد، التي قالت: "في مستهل الجلسة، تحدث رئيس الجمهورية مركزاً على ضرورة متابعة الاوضاع الاقتصادية والمالية والنقدية لتبيان الواقع الذي تعيشه البلاد راهناً. وخاطب الوزراء قائلاً: "المؤسف ان الرأي العام يستمع يومياً إلى حملات تتناول الحكم والحكومة حول أسباب الأزمة الراهنة، في الوقت الذي يعرف الجميع أن لا أنا ولا أنتم سبب هذه الأزمة. لا نحن سرقنا المال العام ولا احد يستطيع اتهامنا بشيء. هذا أمر مؤسف جداً لا يمكن السكوت عنه والاستمرار في تحمل الاتهامات التي توجه إلينا. أنتم غير مسؤولين عما حل في البلاد نتيجة سنوات من التسيب والهدر والإهمال. ثم تحدث دولة الرئيس (حسان دياب) فقال: ليس لدينا مشكلة أن ينزل الناس إلى الشارع، لكن يجب أن يكون هناك التزام بـ 5 شروط:
الأول: عدم قطع الطرقات.
الثاني: عدم حصول عمليات تخريب لأملاك الدولة وأملاك الناس.
الثالث: عدم الصدام مع الجيش وقوى الأمن والأجهزة العسكرية والأمنية.
الرابع: عدم الصدام مع الناس الذين يريدون الذهاب إلى أشغالهم.
الخامس: أن يضعوا كمامات لحماية أنفسهم وعائلاتهم من وباء كورونا".

مجلس الوزراء أقر تمديد حالة التعبئة العامة حتى الخامس من تموز المقبل آخذاً بتوصية المجلس الأعلى للدفاع الذي كان عقد اجتماعاً له في القصر الجمهوري قبيل مجلس الوزراء حيث كان بحثٌ في الإجراءات المتخذة للحد من انتشار وباء كورونا.

الجلسة التي أرجأت ملف التعيينات مجدداً، لفت خلالها تعيين الأمين العام لمجلس الوزراء محمود مكية رئيساً لمجلس الخدمة المدنية بالتكليف لمدة أسبوعين، وقد طُرح هذا الموضوع من قبل رئيس الحكومة الذي لفت وفق ما أوضحت مصادر مطلعة لإذاعة النور إلى ضرورة تعيين رئيس للمجلس للنظر بالتعيينات الإدارية المرتقبة الأسبوع المقبل، وذلك مع إنتهاء مهلة الشهر المعطاة لفاطمة الصايغ للتسلم والتسليم فأخذ مجلس الوزراء باقتراح دياب.

كما حضر من خارج جدول الأعمال عرض لوزير الاتصالات الذي أثار مشكلة عدم تعيين مجالس إدارة لشركتي "ألفا" و"تاتش" شارحاً لمراحل استرداد ملف الخلوي، كما عرض للاتفاقات الموجودة بين أوجيرو ووزارة الاتصالات.

وفي موضوع عرض وزير الشؤون الاجتماعية لتقريره المرحلي حول برامج المساعدات، لفتت المصادر إلى أنه جرى طرح أفكار عدة ومن ضمنها اقتراح لرئيس الحكومة حول إنشاء صندوق خاص لمساعدة الأشخاص الأكثر فقراً.

وكان رئيس الجمهورية استهل نشاطه بترؤس اجتماع مالي بحضور رئيس الحكومة ووزير المال وحاكم مصرف لبنان خصص للبحث بمسار المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وتلا بيانَه مدير عام رئاسة الجمهورية أنطوان شقير.

مصادر مطلعة على مجريات الاجتماع أشارت إلى أن الرئيس عون شدد على الإسراع في المفاوضات وعلى توحيد الأرقام إذ من غير الجائز تقديم أوراق مختلفة، لافتةً إلى أن اجتماع الاثنين المقبل سيكون مخصصاً لتوحيد هذه الأرقام.