وتركز البحث على تطبيق القوانين المرعية الإجراء المتعلقة بتسعير الأدوية في لبنان والقانون المتعلق بالحليب ومنتجات الوليد والرضيع حتى عمر ثلاث سنوات والذي يحصر بيعها في الصيدليات فقط.

وأعلن حسن أن "البحث متواصل مع النقابة لتحقيق تقدم ملموس في تطبيق القوانين بهدف مراعاة مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، فضلا عن الموازنة العامة التي تم اعتمادها لتقليص الفاتورة الدوائية بالتزامن مع العمل على ترشيد الفاتورة الإستشفائية".

وأوضح حسن أن "وزارة الصحة العامة تسعى في ظل الأزمة الإقتصادية إلى دعم القطاع الإستشفائي العام وتكييف السياسات والقوانين لمواجهة المرحلة الإستثنائية الحافلة بالتحديات والصعوبات التي تنعكس اضمحلالا لإمكانات المواطنين".

ولفت حسن ان "القوانين النافذة في وزارة الصحة العامة هي الضابطة لكل نشاط في أي مجال، وما نقوم به اليوم هو تطبيق هذه القوانين بهدف حماية المستحضرات الصيدلانية من جهة ووصولها بالسعر المناسب والمحدد من قبل الوزارة إلى المواطن بأفضل نوعية من جهة ثانية".

وتمنى وزير الصحة على مجلس النقابة "تفهم الظروف الحالية التي لا تسمح لوزارة الصحة العامة بالتفكير بالمس بسعر الدواء، بل على العكس إن التركيز ينصب على تصحيح السعر وتخفيض أسعار الأدوية الباهظة الثمن"، وقال: "قد نبحث مع مصرف لبنان في ضم بعض المنتجات والمستحضرات كالحليب إلى القانون 8515 الداعم للمستحضرات الصيدلانية للتخفيف عن كاهل المواطن عبئا ماليا إضافيا".