الملف المالي حضر بثقله على طاولة مجلس الوزراء أمس بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف (تقرير)
تاريخ النشر 08:36 03-07-2020الكاتب: إلهام نجمالمصدر: خاص إذاعة النورالبلد: محلي
113
صحيح أن جدول اعمال مجلس الوزراء في السراي الحكومي كان عادياً، إلا أن مواضيع عدة طرحت خلالها أبرزها الموضوع المالي والنقدي
الملف المالي حضر بثقله على طاولة مجلس الوزراء أمس بحضور حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف (تقرير)
حيث استمع الوزراء من حاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية المصارف سليم صفير إلى حيثيات ما يحصل في واقع السوق النقدي وإلى تبريرات الحاكم للجم سعر صرف الدولار، وأشار سلامة إلى أن التداول بسعر الصرف 1507 يبلغ سبعين في المئة، فيما التداول بسعر 3850 يبلغ بين خمسة عشر وعشرين في المئة، أما حجم التداول في السوق السوداء فهو لا يتجاوز الخمسة عشر في المئة.
ولفتت مصادر وزارية إلى أنه جرى الاتفاق على آلية تقضي بضخ المبلغ المقدر ما بين أربعة وخمسة ملايين دولار على المصارف لتأمين الاستيراد، فيما يتعامل الصرافون مع المواطنين العاديين. وأشارت المصادر إلى أن سلامة سيقدم تصوراً حول آلية التطبيق في الاجتماع المالي الذي يعقد أسبوعياً يوم الجمعة برئاسة دياب.
وفيما جرى الـتأكيد أن موضوع التدقيق المالي المركز لم يطرح في الجسة بانتظار اتخاذ القرار النهائي في موضوع شركة "كرول"، لفتت وزيرة الاعلام منال عبد الصمد إلى القرار بتكليف مراقبين صحيين لمعاونة المراقبين الآخرين لموضوع السلة الغذائية، لافتة ان المجلس بحث في ارتفاع الأسعار، وتقرر تكليف 51 مراقبا صحيا و43 مراقبا من وزارة السياحة للمساهمة مع مراقبي وزارة الإقتصاد في مراقبة أسعار المواد الغذائية التي سيتم نشرها على موقع وزارة الاقتصاد.
مجلس الوزراء اتخذ جملة مقررات عددتها وزيرة الإعلام، وهي :
1.تمديد إعلان التعبئة العامة لغاية 2/8/2020 ضمنا.
2.الموافقة على طلب وزارة الأشغال العامة والنقل تسوية أوضاع المستثمرين العاملين في مطار رفيق الحريري الدولي ـ بيروت نتيجة تفاقم الوضع الاقتصادي والمالي سوءا وتأثيره السلبي على النشاط الاستثماري في المطار.
3.الموافقة على تمديد العمل ولغاية نهاية شهر أيلول، العمل: - بالقرار رقم 13 تاريخ 12/3/2020 (رفع سرعة وحجم استهلاك زبائن الانترنت التابعين لوزارة الاتصالات / أوجيرو، على شبكة الانترنت المحلية. - بالمرسوم رقم 6254 تاريخ 9/04/2020 (تخفيض على السعات الدولية والمحلية الإضافية المطلوبة من شركات الانترنت وشركات نقل المعلومات.
4.مشروع قانون معجل لمساعدة المؤسسات السياحية المرخصة في تخطي الأزمة الاقتصادية.
5. لحين انتهاء اللجنة المكلفة استكمال التعديلات على المرسوم رقم 8803 تاريخ 4/10/2002 وتعديلاته، الموافقة على السماح بنقل وتصريف الستوكات التي يتواجد فيها ستوكات رمل أو بحص او صخر بتاريخ صدور هذا القرار، وذلك لمدة أقصاها شهرين من تاريخه وبعد الاستحصال على طلب النقل من المحافظين بحسب الأصول مع عدم السماح بالنقل خلال يومين السبت والأحد من كل أسبوع ودون ان يترتب عن هذا القرار أي حق مكتسب لأصحاب الاستثمارات.
6. مشروع القانون المعجل المتعلق بموضوع المؤسسات السياحية المرخصة والأحكام التي لا تتوجب غرامات تأخير في تسديد الضرائب وأيضا تأجيل دفع بعض الضرائب والرسوم.
وعقب الجلسة، عقد رئيس الحكومة اجتماعاً مع السفير الصيني في لبنان بحضور وزراء البيئة والصناعة والاشغال والنقل والطاقة والسياحة، وبحث المجتمعون في تعزيز التعاون على جميع المستويات، كما أبدى الوفد الصيني استعداده لتفعيل الشراكة مع لبنان، وكلف رئيس الحكومة وزير الصناعة متابعة الاتصالات بشأن الملف المتعلق بإمكانيات التعاون.
مصادر وزارية أوضحت أن هناك جدية من قبل الحكومة في التعاون مع الصين، مشيرةً إلى أن السفير الصيني أبدى الاستعداد للتعاون مع كل وزارة على حدا، وأن التعاون سيكون من دولة إلى دولة، لافتةً إلى أن لا حديث عن وديعة وإنما عن مشاريع.