بدءاً من تاريخ 2020/7/9 ، فإننا كعمال وموظفي قطاع المعاينة الميكانيكية في لبنان نعلن تأييدنا المطالب المحقة لجهة ضرورة إيجاد حل قانوني دائم للمعاينة من خلال عودتها إلى الدولة أو إجراء مناقصة جديدة أو ما تراه الدولة مناسباً وفق الأصول القانونية، ولكننا أيضاً نرفض كعمال وموظفين أن نكون ضحية التأخير في حل هذه الأزمة من قبل الحكومات المتعاقبة، وأن تقطع أرزاقنا إذ أنه يمكن البدء بالمطالبة ومساءلة المراجع المخولة وصاحبة القرار في هذه المسألة أي مجلس الوزراء والوزارات المعنية، قبل الوصول إلى إقفال المعاينة وقطع أرزاقنا وتهديد مستقبلنا واستمرارية عملنا".