المحامي أشرف الموسوي طالب بإسم المصروفين كلاً من الحكومة ووزارة العمل التدخل لحل قضيتهم في ظل الظروف الصعبة قائلاً :" بحسب المادة 50 من قانون العمل ، على وزارة العمل أن ترسل مفتشين لترى إن كان هناك تعسر مالي ، اليوم حصلت المستشفى على مكرمة من السفارة الاميركية ، مفروض 10 مليون دولار تكفي ، من غير المعقول ان يكون راتب الموظف 675 ألف ليرة لبنانية وآخر راتبه 200 ألف و300 ألف بالسنة"

اللجنة التنفيذية لإتحاد اساتذة الجامعة الاميركية في بيروت أعلنت رفضها للأسلوب الذي جرى فيه صرف الموظفين مؤكدة :"إن السياق العسكري والأمني الذي تمت من خلاله عمليات التسريح والأسلوب المهين الذي تم من خلاله ابلاغ من يعنيهم الامر بالقرارات دون اشعار مسبق انما يشكلان سابقة خطيرة في تاريخ جامعتنا "

 بدوره، رئيس الاتحاد الوطني لنقابات العمال و المستخدمين في لبنان كاسترو عبدالله أكد متابعة ملف المصروفين أمام السلطات المحلية المعنية والمنظمات الدولية مطالباً :" نحن نرفض هذا الشيء وسنتوجه أمام الهيئات المختصة من وزارة العمل الى منظمة العمل الدولية الى لجنة حقوق الانسان لأن هذه مجزرة بحق الانسانية وهذا التراخي في وقت الصرف التعسفي من المؤسسات لم يكن له موقف حاسم من أيدي السلطة ووزارة العمل بالحسم بوقف عمليات الصرف التعسفي لذلك للأسف اليوم ندفع الثمن  "  

يدفع مئات الموظفين المصروفين من الجامعة الاميركية في بيروت ثمن فساد ادارة الجامعة، إذ كان حريّ برئاسة الجامعة الاميركية تكريم موظفيها على اخلاص سنواتٍ من الخدمة، حينها كانت ستنهمر دموع هذه السيدة فرحاً :" أنا لا أملك أحداً غير هذه المؤسسة ، كنت مستورة الآن ماذا أفعل " لا حرقةً على صرفها.