لأنها تقوم على مبدأ تتبع الكميات بدءاً من الشركات المستوردة وصولا إلى آخر نقطة قبل الاستهلاك أي المحطات الأمر الذي يمكن ​الدولة​ من معرفة وجهة المازوت بشكل دقيق، ومحاسبة أي محتكر أو مخالف من قبل الجهات المعنية.