اعتداء أميركي جديد استهدف هذه المرة ​طائرة​ مدنية إيرانية فوق ​الأراضي السورية​ تقل ركاب لبنانيين وايرانيين ، اعتداءٌ يبدو استمراراً للسياسات الأميركية القائمة على الغطرسة والاستكبار، ولكن ولا من يدين، فبعد هذه الحادثة الإرهابية غابت كل ردود الفعل الدولية أو الحقوقية التي لطالما نظّرت وتنظّر للقرارات والأعراف الدولية وحقوق الإنسان، خصوصاً أن العدوان الأميركي استهدف طائرةً مدنية وكاد يودي بأرواح ركابها، فكيف تقارب القوانين الدولية هذا النوع من الاعتداءات، يشرح لإذاعة النور استاذ القانون الدولي الدكتور خليل حسين.

"طبعاً، بروتوكول 88 يشرح أو يفسر كيفية التعاطي مع مثل هذه الأمور، يعني عدم إمكانية مضايقة الطائرات المدنية، الاعتداء عليها، لكن المشكلة تكمن في كيفية متابعة الموضوع، يعني على سبيل المثال عندما تتعرض مثلاً طائرة أجنبية لحادث ما تكون ورائه الولايات المتحدة أو بريطانيا، إلخ.. يمكن متابعة الموضوع إلى الآخر ودفع تعويضات من قبل الذين تسببوا بالحادث، على سبيل المثال طائرة لوكربي التي اتهمت فيها ليبيا ودفعت تعويضات إلخ... الدول الصغيرة يمكن أن تواجه أعمال عنيفة تجاه طائراتها، وسنحاول ان نجرب أن نصل إلى نتيجة"  

يمكن للدول المتضررة جراء حادثة الطائرة الإيرانية التوجه إلى مجلس الامن لما تسببت به الطائرات الحربية الأميركية من خرق للأجواء والتسبب بإيذاء مدنيين.

"باعتباره، طبعاً، حامياً للسلم والأمن الدوليين، إضافة إلى ذلك يمكن التدقيق في بعض المسائل التقنية، إذا جاز التعبير، لتأكيد مواقف هذه الدول، على سبيل المثال، لا يمكن للولايات المتحدة أن تتحجج بأنها أقعلت طائراتين وعمدت إلى التدقيق البصري، للتوكيد على أنها طائرة مدنية أو عسكرية، إلخ... ونحن نعرف أن الولايات المتحدة لديها من الأقمار الاصطناعية التي يمكن متابعة كل ما يدب على الأرض، وكذلك في السماء، وتعرف مدى تحرك هذه الطائرات المدنية".  

غياب الإدانات الدولية والحقوقية وضعها د. حسين في خانة أن القانون الدولي هو في مصلحة من يملك القوة.

"هذا القانون طبعاً وجد لمصلحة الدول الكبرى، طبعاً حادثة الطائرة الإيرانية، على سبيل المثال، لم يواجه بأي قرار إدانة من قبل أي دولة في العالم إلا ما قل وندر، وهذا طبعاً يوضح، إذا جاز التعبير، مدى الغطرسة الأوروبية ومحاولة ضغطها الهائل على الدول لمنعها من التصريح أو التعبير عما قامت به الولايات المتحدة الأميركية".   

صحيح أن الدول المتضررة جراء العدوان الأميركي على الطائرة الإيرانية تستطيع التقدّم بشكاوى، إلا أن الأكيد أن تطبيق القانون الدولي لم يكن في أي مرة لمصلحة الدول المستضعفة.