وسيجري لاحقاً الإدعاء أمام المحقق العدلي الذي من المنتظر تعيينه من قبل وزيرة العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وفي ملف انفجار مرفأ بيروت، كشفت صحيفة "الاخبار" ان التحقيقات الأوّلية في انفجار المرفأ بيّنت وجود كُتب ورسائل عديدة تُحذّر من خطر مواد نيترات الأمونيوم والتهديد الذي تُمثّله، وقالت انه فضلاً عن تقرير شعبة المخدرات بخطورة هذه المواد ورسائل مكتب محاماة لإدارة المرفأ عن مدى خطورتها وتقرير الجمارك وتقرير الخبيرة الكيميائية ميراي مكرزل التي كشفت على عيّنات منها، تبيّن أنّ المديرية العامة للأمن العام كانت قد أعدّت تقريراً عام 2014 عن وجود هذه المواد الخطيرة في مرفأ بيروت حيث جرى إرساله ضمن البريد الأمني إلى رئاسة الحكومة ورئاسة الجمهورية ووزارة الداخلية ووزارة الأشغال،بتاريخ 16أيار 2014.

كذلك جرت مراسلات بين الجمارك ووزارة المالية، وبين الجمارك والجيش، وبين الجمارك والقضاء.

ولفتت الصحيفة الى ان كل ذلك لم يدفع أحداً إلى اتخاذ قرار واضح بنقل هذه المواد من مكان تخزينها، إلى حيث يمكن إتلافها أو استخدامها في تصنيع متفجرات.

وفي سياق متصل، وقع ​رئيس الجمهورية​ العماد ​ميشال عون مرسوم إحالة الإنفجار في ​مرفأ بيروت​ إلى ​المجلس العدلي، وجدد عبر مواقع التواصل الإجتماعي عزاءه للأهل المفجوعين بأحبائهم جراء انفجار بيروت،واعداً كل اللبنانيين المتألّمين أنه لن يستكين قبل تبيان كل الحقائق.