لكننا وجدنا في ما بعد أن الأمور متشابكة وتتطلب بعض الوقت"، مشيراً  في مقابلة أجرتها معه قناة BFMTV الفرنسية إلى أنه "تم تقسيم التحقيق إلى ثلاث مراحل: الأولى تقوم على معرفة من أين أتت الباخرة، وأين تم تحميلها بالنيترات، والى أين كانت متجهة، وما الأسباب الى دفعتها للدخول إلى مرفأ بيروت والبقاء فيه طيلة هذه المدة من 2013 إلى حين تفجير المواد المحملة بها في عام 2020. أما المرحلة الثانية فتقوم على تحديد مسؤولية الأشخاص الذين استقبلوا الباخرة، والمرحلة الثالثة تقوم على معرفة من أهمل وضعها من دون علم السلطات السياسية المسؤولة عن هذا الموضوع"، مؤكداً أنه "ليس هناك من تأخير، إنما حاجة إلى وقت ضروري لمعرفة الحقيقة".

ولفت الرئيس عون إلى أن "كل الفرضيات لا تزال قائمة، ولا يمكننا التهاون في هذا الموضوع، فنضع جانباً احتمالاً واحداً من دون أن نحقق فيه".

 وعن المعلومات التي وصلته في 20 تموز الماضي، قال رئيس الجمهورية: "لقد أتت هذه المعلومات متأخرة للغاية. فهذه المواد كانت موجودة منذ عام 2013، وأنا انتُخبت رئيساً للجمهورية في آخر شهر تشرين الأول من عام 2016. وحتى الآن لم يكن لدي أي خبر عن الموضوع. وعندما بلغني التقرير من أمن الدولة علمت بالأمر، ومستشاري العسكري تأكد بعد ذلك من أن أصحاب العلاقة أي السلطات المختصة تقوم بمعالجة الأمر. كلهم كان لديهم خبر"، معتبراً أن "الذين أخذوا علماً بالموضوع هم المسؤولون الذين تقع على عاتقهم مهمة التنفيذ، وقال: "تأكدنا من أن الجميع كان لديهم خبر وقد وصلتهم المعلومة".

وعن مسألة تكليف رئيس حكومة جديد، قال الرئيس عون: "إن نظامنا برلماني، وعلينا القيام باستشارات مع النواب لمعرفة من يريدون رئيساً للحكومة. إثر ذلك يتم تكليف من اختاروه تشكيل الحكومة. وبعد تأليفها، على الحكومة أن تمثل أمام المجلس النيابي للحصول على ثقته على ضوء برنامج عملها الذي تتقدم به. لكنني بصورة خاصة، أريد نتائج للإصلاح مع الحكومة، على أن يحصل ذلك بسرعة لأننا تأخرنا للغاية في ذلك"،  نافياً أن "يكون حزب الله عائقاً أمام الإصلاحات أو أمام تشكيل حكومة بصورة سريعة".

وأضاف الرئيس عون: "قبل أن تحصل هذه الكارثة كان مجلس الوزراء قد اتخذ قراراً بفتح تحقيق مالي جنائي في حسابات المصرف المركزي والمؤسسات الكبرى التابعة للحكومة كي يتم تحديد المسؤوليات المالية المخالفة للقوانين، والتي كانت منطلق الفساد"، مؤكداً أنه "ليس في وارد التفكير بمغادرة السلطة لأن ذلك يُحدِث فراغاً في الحكم، فالحكومة مستقيلة".