على أن يتم تحديد موعد الانتخابات الفرعية قبل الثالث عشر من شهر تشرين الأول المقبل أي خلال مهلة الشهرين التي تنص عليها المادة 41 من الدستور، لكن يبقى القرار بيد رئيسي الحكومة والجمهورية للتوقيع على المرسوم مع وزير المالية أو تأجيل التوقيع بانتظار ظروف افضل لإجراء الانتخابات لا سيما وان هناك عقبات أساسية قد تؤثر على إجراء الانتخابات اولها توسع انتشار فيروس كورونا وثانيها الوضع المالي للخزينة والاجراءات اللوجستية للانتخابات.

الى ذلك، يوقع وزير المال في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني اليوم أو غداً عقد التدقيق الجنائي في المصرف المركزي، في إشارة تفيد ان لبنان عازم على توسعة التدقيق ليشمل كل الإدارات الرسمية.