وشدد على "ضرورة ان يتم التوقيع في أقرب وقت ممكن".

وقال الوزير وزني بعد اللقاء: "الرئيس عون تابع بشكل يومي وحثيث موضوع التحقيق المالي الجنائي، وهو يعتبره خطوة هامة وأساسية من أجل الإصلاح، ويشكل أيضاً مطلباً دولياً. نتوقع توقيع عقد التحقيق المالي الجنائي خلال يومين أو 3 أيام".

وأضاف وزني: "رؤية فخامة الرئيس لموضوع التدقيق المالي الجنائي رؤية إصلاحية شاملة لا تقتصر على المصرف المركزي، بل تتخطاه إلى كل المؤسسات وحتى الوزارات".