وذلك بهدف تطويرها ودعمها في احتواء جائحة كورونا، مشيرا إلى "أن المراسلات البيروقراطية والإدارية قد استغرقت ثلاثة أشهر شاكرا للرئيس حسان دياب دعمه في هذا المجال".

وفي اجتماع موسع عقده في وزارة الصحة العامة حضره المدير العام للوزارة بالإنابة فادي سنان، رؤساء مجلس الإدارة والمديرون العامون في المستشفيات المعنية، ورئيس هيئة الرقابة على المستشفيات الحكومية في الوزارة أنطوان رومانوس، أوضح الوزير حسن أن المساهمة ستوزع كالتالي:

ستة (6) مليارات ليرة لبنانية لمستشفى الطوارئ التركي في صيدا، ومليار ليرة لكل من مستشفى شبعا الحكومي ومشغرة والكرنتينا وقرطبا وصور والمنية ومليار ونصف مليار ليرة لمستشفى دير القمر الذي هو في طور الإنشاء، وسبعمئة وخمسون مليون ليرة لبنانية لكل من مستشفيي بعبدا الحكومي وقانا الحكوميين.

ولدى ذكره مستشفى قرطبا الحكومي توقف الوزير حسن أمام ما صرح به نائب سابق وسم بالفشل إدارة أو وزارة أو وزير ملاحظا أن النائب السابق، ومع إبداء الإحترام له، يبدو غائبا عن المتابعة والنشاط وما يجري في الشأن العام، فيما عليه أن يكون متمكنا من معلوماته.

وذكر الوزير حسن بأنه زار مستشفى قرطبا شخصيا، وهو يتابع، كما فريق وزارة الصحة العامة، مع نواب المنطقة كل التحديات التي تواجهها المستشفى. وقال: "يجب أن نرتقي بالمسؤولية ونخرج من حدودنا السياسية الضيقة ونكون على المستوى الوطني ونرى الحقائق كما هي".

وأوضح وزير الصحة العامة أن المساهمة المقدمة للمستشفيات تهدف إلى تسريع تشغيل بعض الأٌقسام في المستشفيات لضمان فعاليتها، وهي ليست مخصصة للرواتب أو لشراء أجهزة ومعدات حيث تم تخصيص ثلاثين (30) مليون دولار لهذه المشتريات وقد تم رفع لوائح إلى مجلس الإنماء والإعمار حيث بدأت مرحلة استدراج العروض قبل إتمام الشراء".

وأكد وزير الصحة أنه "سيقدم كل الدعم لتسريع الخطوات وتذليل العقبات فلا يحصل تأخير في تحقيق الإنماء المتوازن في كل المناطق اللبنانية، مضيفا أن آلية محددة تم وضعها لصرف المساهمة للمستشفيات وذلك وفق لوائح تتقدم بها هذه المستشفيات لوزارة الصحة العامة فيكون العمل تكامليا ضمن خطة واستراتيجية واضحة تضمن عدم تنفيذ أي عمل بطريقة مزدوجة تتسبب بالهدر".