وبفضل هذه الخطة، تعتزم الحكومة الفرنسية إعداد فرنسا للعام 2030 لأبعد من انتعاش الاقتصاد الذي من المتوقع أن يسجل انكماشاً نسبته 11 في المئة هذا العام.

وتهدف هذه الخطوة إلى خلق 200 ألف فرصة عمل اعتباراً من العام المقبل وإعادة العجلة الاقتصادية إلى المستوى الذي كانت عليه قبل الأزمة، بحلول 2022.