ومنعا لأي تفسيرات لا تنطبق مع الواقع، يهم مكتب الاعلام التأكيد على ما يلي: 

 أولا: لم يرفض رئيس الجمهورية توقيع مرسوم إعفاء السيد ضاهر، لكنه طلب، عملاً بمبدأ المساواة، اصدار جميع المراسيم المتعلقة بالموظفين المعنيين بقرار مجلس الوزراء تاريخ 10/8/2020 المتضمن "الموافقة على وضع جميع الموظفين من الفئة الأولى والذين تقرر او سيتقرر توقيفهم، بتصرف رئيس مجلس الوزراء، مع اعفائهم من مهام وظائفهم الخ..."

ثانياً: ان الموظفين الموقوفين عدلياً، منقطعون حكماً عن القيام بوظائفهم بموجب القوانين والأنظمة المرعية الاجراء ولا يمكن بالتالي تكليفهم بمهام جديدة. 

ثالثاً: ثمة موظفون، غير السيد ضاهر، ينتمون الى الفئتين الأولى والثانية موقوفون عدلياً لم يتخذ في شأنهم أي تدبير اداري بعد، الامر الذي يفرض ان يُطبّق الأجراء المطلوب تطبيقه على السيد ضاهر، على الجميع من دون استثناء عملا بمبدأ المساواة".