وذلك بعد قرار توقيفه في 31 آب 2020، من قبل المحقق العدلي القاضي فادي صوان في قضية الانفجار في مرفأ بيروت، وذلك استنادا الى قرار مجلس الوزراء بتاريخ 10 آب 2020 الذي نص على "وضع جميع موظفي الفئة الأولى والذين تقرر أو سيتقرر توقيفهمن بتصرف رئيس مجلس الوزراء بعد إعفائهم من وظائفهم".