ولفت النائب حمادة الى انه جرى بنتيجة هذا النقاش تشكيل لجنة لمتابعة القانون والزام حاكمية مصرف لبنان بتنفيذه، مضيفا " اللجنة مهمتها الرئيسية اعادة صياغة القانون لاتساع الرقعة لتشمل كل الطلاب على صيغة تلزم حاكم مصرف لبنان ".

وفي اتصال مع اذاعتنا طمأن حمادة اهالي الطلاب ان مسار القانون هو بإتجاه الاقرار خصوصا وان آراء جميع الكتل كانت الى جانب الطلاب، محذرا في الوقت عينه من ان عدم اقراره سيؤدي الى كارثة بحق الطلاب.