ولفت حمادة في حديث لإذاعة النور الى ان الحل يكون بتطبيق القانون وفق الالية بسرعة لان مستقبل الاف الطلاب اللبنانيين بخطر وقد خسرنا الوقت في استدراك هذه القضية، واضعا اياه برسم المجلس النيابي ورئيس الحكومة.

وراى حمادة الى ان الواقع يشير الى ان هؤلاء المصارف اقوى من الدولة.

وحول موضوع الاساتذة المستعان بهم قال حمادة :"الى الان لم تقرر الجهات المانحة بعد اعطاء البدل المالي على ساعات التعليم عن بعد"، داعيا وزير التربية الى تبيان الى اين وصل الملف مع الجهات المانحة.

ولفت حمادة الى ان "القانون المطروح من قبلنا ككتلة الوفاء يعتبر ان الاساتذة المستعان بهم هم كما الاساتذة المتعاقدين ويطلب باحتساب كامل الساعات لهم.

وعن قرض البنك الدولي قال حمادة "لنا بعض التحفظات على بنود القرض خصوصا تلك التي يمس بعضها السيادة اللبنانية.