ولهذه الغاية دعا رئيس المجلس الى جلسة لهيئة مكتب مجلس النواب تعقد بعد غد الاربعاء وعلى جدول اعمالها عدد من القوانين ومن بينها قانون العفو العام . 

وفي هذا الاطار استقبل رئيس المجلس في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وفدا من اللقاء الديموقراطي ضم النواب هادي ابو الحسن ، بلال عبد الله وفيصل الصايغ . 

وبعد اللقاء لفت النائب ابو الحسن الى انه في ظل هذه الجائحة الكبرى التي تعصف في البلاد جائحة كورونا كان العنوان من خلال هذه الزيارة موضوع عقد جلسة تشريعية لممعالجة قانون العفو العام من اجل الافراج عن الموقوفين في السجون لتخفيف الاكتظاظ وبالتالي لحماية الموقوفين من هذا الوباء وهذه الجائحة . 

واشار ابو الحسن الى ان اللقاء كان مناسبة للتطرق الى مسائل لها صلة بالمواطن اللبناني وتحديداً الطلاب الذين يدرسون في الخارج وكان هناك بحث عميق حول أهمية اقرار الدولار الطالبي من اجل تسهيل عملية التحويل الى الخارج، مضيفا "كما تطرقنا الى شؤون المدرسة الرسمية وطالبنا الرئيس بري المساعدة في تحويل المستحقات لصناديق المدارس الرسمية كي يصار الى شراء المستلزمات المدرسية في بداية العام الدراسي".

ولفت ابو الحسن الى انه طلبنا من الرئيس بري إدراج اقتراح قانون المقدم من اللقاء الديمقراطي حول استثناء قطاع التعليم الرسمي من وقف التعاقد والتوظيف لاننا احوج ما نكون اليوم لتعزيز المدرسة الرسمية كي تستطيع احتواء هذا التسرب او هذا التحول من القطاع الخاص الى القطاع الرسمي على المستوى التعليمي . 

وردا على سؤال عن العلاقة بين جنبلاط والرئيس بري واذا ما كان هناك من تواصل بينهما في الشأن الحكومي اجاب ابو الحسن :"التواصل بين الرئيس وليد جنبلاط وبين الرئيس نبيه بري مستمر وبشكل دائم ولم نتطرق في هذه الزيارة الى ملف الحكومة".