وفي الإطار، قالت صحيفة "الأخبار" إن الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون تخلى في مؤتمره أمس عن دور الوسيط الذي لعبه منذ السادس من آب وكان همّه همّين: الأول إبعادُ مسؤوليةِ فشل المبادرة عنه، والثاني تحميلُ حزب الله هذه المسؤولية. وقالت الصحيفة إن ماكرون مرّ عرضاً على مسؤولية رئيس الحكومة السابق سعد الحريري في إفشال تأليف الحكومة عبر إشارته إلى أنه أخطأ بإضافة المعيار الطائفي في توزيع الحقائب الوزارية.

مصادر في الثامن من آذار اعتبرت أن ماكرون لم يكن منصفاً في تحميله المسؤوليات، وذكرت أن حزب الله و"حركة أمل" لم يخلّا معه بأي التزام، بل على العكس، وافقا على حكومة مهمّات مستقلة، يؤلفها مصطفى أديب وتوافق عليها الأحزاب، كما وافقا على ٩٠ في المئة من الورقة الإصلاحية. وقد تفهّم ماكرون اعتراضهما على الانتخابات المبكّرة. بهذا المعنى، تشير المصادر إلى أن الرئيس الفرنسي هو الذي أخلّ بالتزامه بتأليف حكومة تفاهم وطني، وهو الذي بدا متناقضاً في كلامه عن حكومة تتمثل فيها الطوائف، لكن من دون أن يكون للطوائف أي دور في التسمية. من يسمّي الوزراء إذاً؟ يسأل المصدر. ويقول: "هل يريدنا أن نلتزم معه بتسليم البلد لرؤساء الحكومات السابقين؟ وهل يريدنا أن نلتزم بتسمية سعد الحريري لـ ١٤ وزيراً؟ وهل يريدنا أن نلتزم بإلغاء نتائج الانتخابات النيابية؟"، ليخلص المصدر إلى أنه يبدو أن الالتزام الوحيد المطلوب هو ما قاله بومبيو عن وجوب تأليف حكومة من دون حزب الله.

صحيفة "اللواء" نقلت عن مصادر سياسية وصفتها بالنافذة في فريق الثامن من آذار أنه وبعد تقييم الموقف منذ تكليف السفير مصطفى اديب تأليف الحكومة إلى لحظة اعتذاره، وما رافق ذلك من ملابسات وتعقيدات، خلصت إلى ما يلي:

1 - التمسك بتشكيل حكومة سياسية بالكامل، وليس حكومة تكنوقراط أو اخصائيين.

2 - عدم التمسك بإعادة تكليف سعد الحريري إلا بشروط واضحة.

3 - الإصرار على إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال، حتى التوافق على شخصية لتأليف الحكومة تكون مستقلة.

4 - عدم الاستعداد لإعادة تجربة السفير أديب بأي شكل من الأشكال.

ورشح الرئيس نجيب ميقاتي مجدداً الرئيس سعد الحريري لتأليف حكومة سياسية- تقنية، قوامها 20 وزيرا، 6 وزراء يمثلون الطوائف سياسياً، و14 وزيراً اخصائياً.

بدورها، نقلت صحيفة "البناء" عن مصادر سياسيّة متابعة للملف الحكومي توقعها بأن تطول فترة تكليف رئيس جديد للحكومة حتى لو جرى تعيين موعد للاستشارات النيابية بعدما صار التكليف مرتبطاً بالتفاهم على تفاصيل التأليف في ضوء النتيجة التي انتهت إليها تجربة مصطفى أديب، وسقوط نظرية حكومة تشكل فريقاً تابعاً لرئيسها، في ظل نصوص واضحة حول تحول السلطة الإجرائية إلى مجلس الوزراء بعد اتفاق الطائف، بحيث لم يعُد الوزراء فريقاً لرئيس الجمهورية أو رئيس الحكومة، بل شركاء في القرار لهما.