ومحطته الأولى كانت ميرنا الشالوحي حيث التقى امين سر تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان بحضور النائبين جورج عطا الله وسيزار ابي خليل والوزير السابق منصور بطيش وجرى البحث في الملف الحكومي.

وبعد اللقاء تمنى كنعان تطوير التعاون على المستوى الوطني بين التيارين مشيرا الى ان الحوار والتواصل بمعزل عن العلاقات السياسية اساسي خصوصا في المرحلة الاستثنائية الراهنة مضيفاً:"نحن أكدنا انه بالنسبة لنا الاصلاحات مسألة أساسية لإنقاذ لبنان وهذا يتطلب حكومة فوق التجاذبات السياسية "

من جهتها النائب الحريري قالت أن ما لمسناه بنقاشنا مع وفد التيار ان التيار يطمح لأبعد من الورقة الموجودة مضيفة أن الوضع قاسي وصعب ، قائلة :"لنعتبر الورقة انطلاقة ، الناس لم تعد تحتمل.. لتكن فرصة "

مصادر مطلعة أوضحت لإذاعة النور أن التيار الوطني الحر أبلغ وفد المستقبل بالذهاب أبعد من الورقة الإصلاحية لماكرون، وتشديده على ضرورة معالجة الأوضاع المالية والنقدية والاقتصادية، وضرورة تنفيذ ما اتفق عليه في المؤتمرات التي عقدت من اجل لبنان، لافتةً إلى أنه لم يصر إلى الحديث عن نوعية الحكومة وطبيعتها ومن يسمي الوزراء فيها، وأن ذلك سيُطرح خلال اجتماع لتكتل لبنان القوي.

المحطة الثانية من جولة المستقبل اليوم كانت في حارة حريك حيث التقى رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد وفد المستقبل بحضور النائبين علي فياض وابراهيم الموسوي، وعقب اللقاء وصفت النائب الحريري الاجتماع بالجيد لافتةً إلى أن حزب الله اكد الموافقة على تسعين في المئة من الورقة الإصلاحية  مشيرة الى ان الحوار يجب أن يكوم موجوداً ، وأن لا احد لديه تحفظ على العناوين..

مصادر مطلعة على أجواء اللقاء أوضحت أن النائب الحريري شرحت فهم التيار للمبادرة الفرنسية، حيث جرى نقاش للبرنامج للحكومي وليس لعملية التشكيل، أما رعد فقد أعاد التذكير بمواقف الحزب مؤكداً أهمية الحوار بين الأطراف ومشدداً على أهمية المصارحة. وأوضحت المصادر أن العشرة في المئة التي يرفضها حزب الله تتعلق بالانتخابات النيابية المبكرة، واعتبرت المصادر أن الامور بحاجة إلى مزيدٍ من التواصل.

أما الموعد اللاحق فكان في الرملة البيضاء حيث التقى وفد المستقبل عدداً من أعضاء اللقاء التشاوري، وتحدث عقب اللقاء النائب فيصل كرامي :" نحن إيجابيون ومنفتحون على كل ما يمكن انقاذ البلد من الذي تم الوصول اليه "

هذا ومن المفترض أن يصار إلى درس نتائج هذه المشاورات قبل موعد الاستشارات النيابية الملزمة.