واكد الدكتور ربيع كنج الذي تحدث باسم الجمعية انه "عملنا على وضع الأطر القانونية لقانون الدولار الطالبي الذي يعيد بعض ما يحق للطالب اللبناني من أمواله، دون ان يخرق القوانين اللبنانية المرعية الإجراء وشرعة الأمم المتحدة التي تضمن حق التعليم".

وأكد كنج "ان قرار قانون الدولار الطالبي لم ينفد حتى اليوم، بفعل تراخي المنظومة المالية الحاكمة"، مطالبا بتطبيقه".

وأشار كنج الى ان "تعاميم مصرف لبنان إلى المصارف لم تجبرها على التزام القرار، بل بقي حبرا على ورق"، مضيفا: "نطالب حاكم مصرف لبنان رياض سلامة بالقيام بكل ما هو مطلوب منه قانونيا لتسهيل تنفيذ قانون الدولار الطالبي، ونحذر المصارف من محاولة التلاعب على القانون الواضح في حرفيته، عشرة آلاف دولار للطالب، وان يكون الدولار مدعوما الى ان يتخرج الطالب، على ان يشمل طلاب العام 2020 - 2021".

ودعت الجمعية النواب للضغط على الجهات المالية والمصارف، لتقوم بما يتوجب عليها في صرف وتحويل الاموال إلى الطلاب.