الذي قدم للرئيس عون عرضاً للواقع الاقتصادي الراهن في البلاد والسبل الآيلة إلى معالجته.

وأوضح عربيد أنه أثار مع رئيس الجمهورية "التأخير الحاصل في الإعلان الرسمي عن طبيعة الانفجار الذي وقع في مرفأ بيروت في 4 آب الماضي بهدف تمكين المؤسسات المتضررة من جرائه من الحصول على تعويضات من شركات التأمين التي تنتظر تحديد اسباب الانفجار وطبيعته ليبنى على الشيء مقتضاه".

وأشار عربيد إلى أن "البحث تناول أيضاً الطرح القاضي بإقفال البلاد لمعالجة تداعيات انتشار وباء كورونا"، مؤكداً أن "الحل ليس في الإقفال التام، بل في تطبيق الإجراءات التي اتخذتها الحكومة ولجنة مكافحة كورونا"، لافتاً إلى أن "القرارات غير المدروسة تعود بالضرر على القطاع الاقتصادي، وأن المناسب هو التشارك في الغجراءات التي تنوي الحكومة اتخاذها مع القطاعات المعنية".

وقال: "بحثنا مع الرئيس عون في موضوع رفع الدعم وانعكاسات هذه الخطوة على الوضع الاقتصادي والاستهلاكي في البلاد، واقترحنا أن يكون الدعم هادفا من جهة، وضرورة إيجاد بدائل من جهة أخرى مثل البطاقة التموينية التي كان مصرف لبنان أشار الى تحضيرها، أو طلب الدعم من البنك الدولي لهذه الغاية".

ولفت عربيد إلى أن "ورقة الاجراءات السريعة التي كان عرضها في مجلس الوزراء في جلسة سابقة، وقد أضيفت اليها تداعيات انفجار المرفأ. وتناول البحث أيضا شؤونا تتعلق بعمل المجلس الاقتصادي والاجتماعي".