هي رسالةٌ تُظهر الدور الأميركي الهدام في لبنان والمنطقة والساعي إلى إثارة البلبلة في الدول وإبقائها عرضةً للتوتر والخلافات الداخلية، وتأتي في إطار القرار السياسي الصرف والتدخل السافر الفظّ في الشؤون الداخلية اللبنانية، وفق ما أكد حزب الله، فيما ردُّ رئيس "التيار الوطني الحر" كان واضحاً بأن هذه العقوبات لن تخيفه ولن يعمل على إنقاذ نفسه ليهلك لبنان.

وكانت وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات مالية على باسيل وطالبت بتجميد كل الأصول العائدة له في الولايات المتحدة، وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو: "على الزعماء اللبنانيين الإصغاء لشعبهم وتنفيذ إصلاحات ووضع حد للفساد"، في حين اتهم  مسؤول في الإدارة الأميركية باسيل باستخدام نفوذه لتأخير جهود تشكيل حكومة في لبنان، وأضاف هذا المسؤول الذي رفض الكشف عن اسمه: بهذا العمل اليوم نشجع لبنان على تشكيل حكومة من دون سياسيين معروفين بممارسة الفساد"، وفق تعبيره، وقال إن حزب جبران باسيل مرتبط بشكل وثيق بحزب الله ويقيم معه شراكة سياسية.

من جهته، قال المتحدث باسم السفارة الأميركية في بيروت أن لا علاقة لـ"التيار الوطني الحر: أو أعضائه بالعقوبات، وهي تقتصر على باسيل ولن يستطيع دخول أميركا.

صحيفة "الأخبار" أشارت إلى أن قرار فرض العقوبات على النائب باسيل جاءت على خلفية رفضه التوقيع على لائحة شروط سلّمته إياها السفيرة الأميركية في بيروت، على رأسها إعلان فكّ تحالفه مع حزب الله مقابل ضمان مستقبله السياسي، ولأن واشنطن لم تحصل على توقيعه عاقبته بذريعة الفساد. وأضافت الصحيفة إن العقوبات الأميركية هذه لم تُشنّ على باسيل وحده ومن خلفه حزب الله، بل على رئيس الجمهورية العماد ميشال عون أيضاً.

وفي المواقف، دان لقاء الأحزاب والقوى والشخصيات الوطنية اللبنانية بشدّة "قرار إدارة الإرهاب والعدوان في الولايات المتحدة الأميركية بإدراج اسم باسيل على ما تُسمى بلائحة العقوبات الأميركية"، معتبراً ان هذا القرار يهدف لإخضاع حلفاء المقاومة للإملاءات الأميركية وصولاً إلى فرض معادلة سياسية جديدة لمصلحة أدوات أميركا في لبنان.

وفي حديث لإذاعة النور، أكد عضو "تكتل لبنان القوي" إدي معلوف أن العقوبات على باسيل سياسية ومستغربة في هذا التوقيت الذي تنشغل فيه الإدارة الأميركية بالانتخابات.