البث المباشر
وجه رئيس الجمهورية ميشال عون إلى البرلمان للتعاون مع السلطة الاجرائية لتمكين الدولة من إجراء التدقيق المالي الجنائي في حسابات مصرف لبنان،
وتلقف الرئيس بري رسالة الرئيس عون فوراً ودعا الى جلسة عامة تعقد في الثانية من بعد ظهر الجمعة المقبل، في قصر الاونيسكو، "وذلك إنفاذا للمادة 53 الفقرة 10 من الدستور، والفقرة الثالثة من المادة 145 من النظام الداخلي للمجلس، لمناقشة مضمون رسالة رئيس الجمهورية لإتخاذ الموقف أو الاجراء او القرار المناسب".
واعتبر الرئيس عون في رسالته ان ما حدث "يشكل انتكاسة خطيرة لمنطق الدولة ومصالح الشعب اللبناني الذي يعاني من أزمات نقدية واقتصادية واجتماعية خانقة وموروثة ومتفاقمة ".
ودعا تاليا النواب الى "التعاون مع السلطة الإجرائية من اجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية على سائر مرافق الدولة العامة لئلا يصبح لبنان في عداد الدول المارقة او الفاشلة في نظر المجتمع الدولي".
وإذ طلب مناقشة هذه الرسالة في مجلس النواب وفقا للأصول لفت الى "ضرورة التعاون مع السلطة الإجرائية التي لا يحول تصريف الاعمال دون اتخاذها القرارات الملائمة عند الضرورة العاجلة".
وعرض الرئيس عون في رسالته، "المراحل التي قطعها اقرار التدقيق المحاسبي الجنائي منذ 24 آذار الماضي والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء في هذا الصدد، وصولا الى التعاقد مع شركة "الفاريز ومارسال" للقيام بمهمة التدقيق الجنائي تنفيذا لقرار مجلس الوزراء"، بهدف "اكتشاف عمليات الاختلاس والتزوير ونهب المال العام، واسترداد الأموال المنهوبة أو المغسولة ومحاسبة المرتكبين".
