أن "الرسالة إلى مجلس النواب حول التدقيق المحاسبي الجنائي مستقلّة تماماً عن الخلافات والصراعات السياسية، شكليّة كانت أم عميقة، لأنّ هدفها معالجة مأساة وطنيّة كبيرة”، مؤكداً “من دون حلّ مشكلة التدقيق الجنائي لا يمكن الإتفاق لا مع الدول الراغبة في مساعدة لبنان ولا مع صندوق النقد الدولي والهيئات المالية المماثلة".

وأوضح الرئيس عون أن "مسألة التدقيق المحاسبي الجنائي قضيّة وطنية بامتياز والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي نعيشها، وأدعو وسائل الإعلام إلى تفهّم هذه الحقيقة والتجاوب مع الدعوات للتعاطي مع هذا الملف الحسّاس بمسؤولية تفرضها المصلحة الوطنيّة العليا".