وفي حديث لإذاعة النور، أشار موسى إلى أن الأمور لا تشهد تحريكاً ولا تقدّماً أو حلحلة، في حين أنّ الوضع يحتاج إلى حكومة للبتّ بالعديد من الأمور باعتبارها السلطة الأساسيّة في البلاد.

وفي ما يخصّ الجلسة العامة المخصصة للتدقيق المالي والجنائي يوم غدٍ الجمعة، رأى موسى أنّ من حق رئيس الجمهورية توجيه رسالة في هذا الشأن لمجلس النواب، الذي سيتلوها ويجري النقاش حول الموضوع، معرباً عن إعتقاده بأن لا أحد ضد التدقيق الجنائي.

ولفت موسى إلى أنّ كتلة "التنمية والتحرير" مع هذا التدقيق بما يحقق الغاية المرجوة منه ضمن مصرف لبنان وكل الوزارات المعنيّة بهذا الشأن.

ورأى النائب موسى وجوب إجراء نقاش بشأن قانون الإنتخاب للوصول إلى توافقٍ حوله لتجنب الإرباك، وأكّد أنّ ذلك لا يتعارض مع مناقشة المواضيع الملحّة الأخرى، سواء المعيشية أو الإقتصادية أو "كورونا".