معتبرة أن "الاف الاطنان من طحين المساعدات لم تصل الى مستحقيها ولم يوزع الخبز المجاني على المواطنين وذهبت إلى الافران، بالإضافة الى دعم المواد الأولية والأساسية التى تدخل في صناعة الخبز مثل الخميرة والسكر والزيت".

وطالبت "وزير الاقتصاد بالعودة عن قراره الخاطىء والمتسرع بإنقاص وزن ربطة الخبز، بدلا من رفع الوزن، وتشكيل لجنة دراسة وكلفة صناعة الرغيف بكل شفافية تضم كل من له علاقة بانتاج الخبز".

ودعت وزيرة العمل في حكومة تصريف الأعمال لميا يمين، "وبالسرعة القصوى إلى تشكيل لجنة طارئة وبرئاستها من اهل الخبرة والكفاءة للتعاون لتنظيم قطاع الافران، حفاظا على ما تبقى من عمال لبنانيين ودراسة الوضع بصورة شاملة، تمهيدا لاصدار القرارات والمراسيم التي من شأنها تنظيم العلاقة التعاقدية والقانونية بين العمال واصحاب العمل للحفاظ على حقوق وتأمين فرص عمل للعمال اللبنانيين في قطاع المخابز والافران".