"عطفاً على قرار مجلس النواب المتخذ في جلسته المنعقدة بتاريخ 27/11/2020، إثر مناقشة رسالة رئيس الجمهورية الموجهة إليه بشأن التدقيق الجنائي، الذي ينص على أن: "تخضع حسابات مصرف لبنان والوزارات والمصالح المستقلة والمجالس والصناديق والمؤسسات العامة، بالتوازي، للتدقيق الجنائي دون أي عائق أو تذرع بسرية مصرفية أو خلافها"، وحيث أن حاكم مصرف لبنان طلب تزويده بكتب ترفع بموجبها السرية المصرفية عن حسابات الدولة والهيئات والمؤسسات العامة، وبما أن وزارة المالية هي المسؤولة بشكل مباشر عن حسابات الدولة، فإنها أرسلت كتاباً إلى حاكم مصرف لبنان تخضع بموجبه كل حساباتها للتدقيق المحاسبي الجنائي عملاً بقرار مجلس النواب المذكور أعلاه، واستكمالاً لذلك، للتفضل بالطلب الى سائر الأشخاص المعنويين ذوي الصفة العامة (المؤسسات العامة والبلديات والادارات ذات الموازنات الملحقة ...) الذين لديهم حسابات في مصرف لبنان، بإرسال كتاب بإخضاع حساباتها للتدقيق المحاسبي الجنائي المطلوب".