الذي يتمثل بالمبادرة الفرنسية، كما أن المجلس النيابي يتحرك على هذا الصعيد"، ولفت إلى أن "قرار مجلس النواب الأخير الداعي إلى ضرورة القيام بتدقيق جنائي موسّع، إضافة إلى إقراره العديد من القوانين الإصلاحية يندرج في هذا السياق".

كما تطرّق بري، بحسب صحيفة "الأخبار"، إلى القرار الذي اتخذه المجلس بشأن التدقيق الجنائي، وقال إن المجلس أيّد التدقيق الجنائي على أن يطال الوزارات والمؤسسات والمجالس والصناديق كافة، مشيراً إلى أن "لا مجال في هذا الإطار للمزايدات والنكايات والانتقاء، بل السير بالتوازي كما نصّ القرار من دون تدخلات مع القضاء، إذ بهذا وحده يتبين الغثّ من السمين والمرتكب من البريء وليس بالاستعراضات الإعلامية والغوغائية والغرف السوداء".