بالإضافة إلى حضور مدير عام وزارة المالية ورئيس ديوان المحاسبة وقضاة آخرين.

في المضمون، توزّعت نقاط الجلسة على المؤسسات المتفرّعة من وزارة الاتصالات، بشراها زفها رئيس اللجنة حسين الحاج معلناً فيها الانتهاء من إعداد دفتر شروط جديد لتلزيم قطاع البريد للمرة الأولى منذ عشرين عاماً، لافتاً إلى أن عقد البريد الملزّم لشركة "ليبان بوست" مبرمٌ منذ عام 1995 ويتم تجديده لسنوات، وقد تم إنجاز دفتر شروط جديد للمزايدة لحظ كل الثغرات المتواجدة في دفتر الشروط القديم، حيث لا وجود لمخالصات منذ عشرين عاماً، والعقد الممدّد للشركة ينتهي في 31-12-2020، وعليه تم الطلب إلى وزير الاتصالات اتخاذ قرار يحول دون حصول فراغ في الخدمة.

الحاج حسن شدد على الطلب من شركتيْ الخلوي، بالإضافة إلى "أوجيرو"، خفض النفقات الرأسمالية والتشغيلية، وإجراء إحصاء بالموجودات والعقود الموقعة، لافتاً إلى فسخ الإيجارات التي لا حاجة إليها.

كل شبهات الفساد المتعلقة بقطاع الاتصالات أصبحت لدى ديوان المحاسبة، الذي دعاه الحاج حسن إلى البتّ بها، وأمل من القضاة الإسراع في البت بالملفات الخاصة بوزارة الاتصالات. كما دعا الحاج حسن وزارتي المال والاتصالات لإعادة تقييم كافة العقود وتحسين الثغرات حيث وجدت.