إلا أن قرار المحقق العدلي القاضي فادي صوان طرح تساؤلات وعلامات استفهام من قبل جهات عديدة حول مدى التزامه المعايير الموحّدة والابتعاد عن التسييس.

في هذا الإطار، يرى الوزير السابق المحامي عصام نعمان أنه يجب أن يُسأل القاضي عن استدعاء أشخاص وترك آخرين، لا سيما أن شخصياتٍ تسلمت وظائف معينة، كوزراء الأشغال والمالية والعدل، ربما أهملت وترتبت عيلها شبهة، على نحوٍ كافٍ لاستدعائها إلى التحقيق.

ويشير نعمان إلى أن التحقيقات يجب أن تشمل كل من تعاقب على وظائف منذ عام 2014 وليس فقط السنة الأخيرة، وهذا يوجب استدعاء جميع المعنيين إلى التحقيق، كموظفي الجمارك وموظفي إدارة مرفأ بيروت.

لأن جريمة المرفأ ليست جريمة عادية وإنما هي قضية كبيرة بحجم الوطن، فإن المطلوب أن تظهر الحقيقة الكاملة فيها، على قاعدة أن تجري محاسبة كل من يثبت تورطه في التسبب بهذه الكارثة.