
أكد مجلس القضاء الاعلى أنه "لا يصحّ إتّهام أي قاضٍ بالتسييس جزافاً، إذ تبقى العبرة في عمله وأدائه الخاضعين للرقابة والمساءلة مؤسساتياً".
وردًا على ما ورد في تقارير عرضتها إحدى المحطات التلفزيونية في نشرتها الإخبارية، قال انه "من المستغرب جداً، أن تصبح آلية تعيين رئيس وأعضاء مجلس القضاء الأعلى، المنصوص عليها في القوانين النافذة المرعية الإجراء، مأخذاً على المجلس، بقصد اتّهامه بغير وجه حقّ بالتبعية للسلطة التي عيّنته، ومن دون النظر إلى أدائه ونتيجة عمله".