وفي هذا الإطار، يترأس رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم إجتماعاً لهيئة مكتب المجلس النيابي، ومن المتوقع أن يتناول قضية الاستدعاءات التي طاولت رئيس الحكومة وعدداً من النواب والوزراء السابقين.

المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت القاضي فادي صوان جدد دعوته رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب للاستماع إليه يوم الجمعة، وذكرت صحيفة "الجمهورية" أن موقف دياب من تحديد صوان التاسعة صباح الجمعة موعداً جديداً لاستجوابه هو قيد الدرس، فيما قالت مصادر مواكبة لهذا الملف إنّ النقاش حالياً يدور حول ما قام به صوان لجهة خرقه الدستور والاعتداء على صلاحيات مجلس النواب ونصوص الدستور الواضحة في هذا الشأن.

القاضي صوان استدعى الوزيرين السابقين علي حسن خليل​ وغازي زعتير اليوم لاستجوابهما كمدعى عليهما، وذلك بعد أن تبلّغا أصولاً عبر مراسلة ​الأمانة العامة لمجلس النواب​ وكذلك على عنوان منزليهما، كما استدعى القاضي صوان رئيس الأركان السابق في ​الجيش​ ​اللواء​ المتقاعد ​وليد سلمان​ للإستماع الى إفادته بصفة شاهد.

عضو كتلة "التنمية والتحرير" النائب ​غازي زعيتر نفى أن يكون قد تبلغ رسمياً استدعاءه لجلسة الاستماع في ملف تفجير المرفأ التي أعلن عنها المحقق العدلي القاضي فادي صوان بغرض الاستجواب.

وأكد زعيتر في حديث صحفي أنه لم يتبلغ من أحد أي شيء، لا في بيته ولا في سواه، مؤكداً أنه لن يمثل طالما أنه لم يتبلغ رسمياً.

ونقلت صحيفة "البناء" عن مصادر معنية قولها إن المجلس النيابي لن يسمح بمثول أيّ من النواب من دون إذن المجلس النيابي، لا سيما أن المجلس في دورة انعقاد.

وبحسب المصادر فإن صوان يتجه إلى إصدار مذكرات توقيف بحق المدعى عليهم إذا لم يمثلوا الخميس والجمعة المقبلين ما يزيد في عداد التساؤلات حول الأسباب التي دفعت صوان لإصدار قرارات الادعاء هذه، وسبب استعجاله بمذكرات التوقيف رغم تسلمه رسالة من المجلس النيابي تطلب منه تزويده بالمستندات المطلوبة عن استدعاءاته للنواب ليبني على الشيء مقتضاه.

وكان وزير الأشغال السابق يوسف فنيانوس حضر أمس إلى قصر العدل في بيروت بناء على إدعاء القاضي صوان في قضية انفجار بيروت، وجرى تأجيل جلسة الاستماع لإفادة فنيانوس إلى موعد يُحدد لاحقاً على أن يتم تبليغه بموعدها أصولاً.