قال فيها: "لقد أصدر المجلس النيابي، بناء على رسالة رئيس الجمهورية قرارا، فالمجلس له حق باتخاذ 3 امور، كرد على رسالة رئيس الجمهورية، فاتخذ المجلس الاقصى في هذا الاطار وهو إصدار القرار. البعض انتقد المجلس، وقال انه كان على مجلس النواب إصدار قانون كرد على رسالة فخامة رئيس الجمهورية. أصلا لا يحق للمجلس اصدار قانون كرد على رسالة رئيس الجمهورية، نحن كمجلس اصدرنا قرارا على أساس ان تكون كل مؤسسات الدولة، مصرف لبنان والوزارات والادارات والمؤسسات العامة، خاضعة للتدقيق المالي او الجنائي. نحن اليوم مدعوون للوصول الى موقف نؤكد من خلاله اننا كمجلس نحترم ما قررناه".