وفي إطار مسؤولياتها الإنسانية والسياسية معنية بحماية حقوق الإنسان النازح واللاجىء الموجود على الأراضي اللبنانية على حد سواء، طالما التزم احترام القوانين اللبنانية وتقيّد بها".
وأعلن وهبه، في تصريح اليوم، أن "وزارة الخارجية طلبت إلى السلطات القضائية والأمنية المختصة اتخاذ كل الإجراءات والتحقيق في ملابسات هذا الحادث وملاحقة المسؤولين ومعاقبتهم وفق القوانين".
وقال: "انطلاقاً من ذلك، لا يسعها سوى تسليط الضوء على الأوضاع المأسوية التي يعيشها لبنان محذرة من خطر الانزلاق إلى فلتان امني واجتماعي يهدد النازحين واللاجئين واللبنانيين".
ودان الوزير وهبه "بعض التصريحات الخطيرة التي تنادي بحمل السلاح للدفاع عن النفس"، مطالباً "المجتمع الدولي بإيلاء مسألة عودة النازحين أهمية خاصة، خصوصاً أن السلطات السورية دأبت على تأكيد رغبتها في عودة أبنائها النازحين إلى أراضيها وتقديم كل مساعدة لهم".